در بررسی پرونده پرونده پژوهشی تجربه جهانی ناترازی صنعت بانکداری و چالش‌های آتی، به سراغ تبیین و بررسی نمونه‌هایی از پیامدهای مخرب بحران ناترازی بانک‌ها در اقتصاد بین‌الملل که به سبب آسیب به اقتدار و استقلال بانک‌های مرکزی به وقوع پیوسته است، می‌رویم.
اضمحلال عملکردی فدرال رزرو آمریکا و وقوع دوباره یک بحران ناترازی بانکی مهیب
نزدیک به یک سال است که از اولین ترکش‌های مدیریت ناکارآمد نظام مالی دلارمحور دموکرات‌ها در ایالات‌متحده، یعنی اعلام ورشکستگی موسسه بانکی سیلیکون ولی (بانک حامی استارتاپ‌های حوزه فناوری، به ویژه فناوری‌های مالی و رمزارزها) و بلافاصله پس از آن، ورشکستگی بانک سیگنیچر و فرست ریپابلیک بانک آمریکا می‌گذرد. این ورشکستگی‌ها نه تنها مشتریان، بلکه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران این بانک‌های متوسط را در بهت و استرس مالی فرو برد و ترس عجیبی را به جان نهادها و موسسات مالی کوچک و متوسط در بازار پولی و مالی ایالات‌متحده و سپس بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل انداخت. ترسی که می‌تواند بیانگر نگرانی جدی نسبت به وقوع و شیوع مجدد یک بحران و شاید ابربحران در نظام مالی جهانی باشد.
اما در کمال ناباوری، بانکداران مرکزی جهان شاهد انفعال مستمر فدرال رزرو در واکنش به این واقعه و عدم تلاش عملیاتی برای بهبود زیرساخت‌های صنعت بانکداری آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده‌اند، به طوری که به نظر می رسد یا فدرال رزرو ایالات متحده، قدرت تصمیمگیری و اجرایی مستقلی ندارد و یا اهداف خطرناک و ریسک پذیرانه‌ای برای قمار بر سر نابودی نظام بانکی آمریکا در مقابل نجات و حفظ قدرت و هژمونی دلار و تبعیت محض از دستورات کابینه اقتصادی دموکرات‌ها در ذهن دارد..
صاحب‌نظران مالی و بانکی جهان تصور می‌کردند که پس از وقوع فروپاشی بزرگ و پُر سر و صدا در نظام بانکی ایالات متحده در کمتر از ۴۰ روز و ورشکستگی حقیقی مالی و اقتصادی سه بانک مهم و اثرگذار در مارس ۲۰۲۳، فدرال رزرو درباره افزایش دوباره نرخ‌بهره، تجدیدنظر خواهد کرد. اما این پیش‌بینی درست از آب درنیامد، زیرا دقیقا ۴۸ ساعت پس از اعلام سقوط سهام فرست ریپابلیک بانک، فدرال رزرو بار دیگر بلافاصله اقدام به افزایش نرخ بهره کرد، یعنی در دقایق ابتدایی شروع روز کاری چهارشنبه ۳ می ۲۰۳۳ در نیویورک، نشست خبری جروم‌پاول، رئیس شورای حکام فدرال رزرو برگزار شد و وی اعلام کرد که دقایقی قبل، بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ‌بهره خود را برای دهمین بار متوالی در ۳۰ ماهه گذشته افزایش داد و این نرخ را با یک رشد ۰.۲۵ درصدی به ۵.۲۵ درصد رساند. این عدد، بالاترین میزان نرخ‌بهره از سال ۲۰۰۶ تاکنون بوده است. برخی کارشناسان مالی معتقد بودند که این افزایش، آخرین اقدام فدرال رزرو برای مبارزه با اژدهای تورم خواهد بود و پس از این احتمالا از ابتدای سال ۲۰۲۴، شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود. اما در عمل تا به امروز دیده‌ایم که چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان فدرال‌رزرو با سلاح کشنده و مرگبار نرخ بهره، به جنگ دارایی بانک‌های آمریکایی رفته است. بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی که قسمت اعظم دارایی‌های خود را به صورت اوراق قرضه دولتی نگهداری می‌کنند، نمی‌دانند با تنها ابزار و سیاست غیرحرفه‌ای و نابودکننده فدرال رزرو، برای مهار تورم چه کنند.
این امر یک علت اساسی و مهم دارد و آن این است که بانک مرکزی آمریکا، تحت سلطه کامل دولت این کشور، استقلال و اقتدار عملی خود را از دست داده و فقط در جهت حفظ منافع سیاسی انحصارطلبانه ایالات‌متحده در جهان، رفتار می‌کند. در واقع، روسای جمهور ایالات‌متحده، با اعمال فشار بر بانک مرکزی آمریکا و از بین بردن استقلال و تزلزل اقتدار در تصمیم‌سازی‌ها وعملکردهای اجرایی این نهاد، با اتخاذ یک سیاست تک بعدی و خودخواهانه و بدون در نظر گرفتن وضعیت سرمایه‌های کسب و کارها، استارتاپ‌ها و شهروندان آمریکایی در بیش از ۷۰۰ بانک و نهاد مالی کوچک و بزرگ، فقط به فکر حفظ جایگاه سلطه‌جویانه دلار در اقتصاد بین‌الملل هستند تا بتوانند عملکردهای غیربهینه خود در ۳۰ سال اخیر را که موجب چنین بدهی خارجی سرسام‌آوری شده را در پشت تلاش‌های بی‌فایده برای حفظ آقایی دلار، پنهان کنند.
غافل از اینکه ادامه این سیاست انقباضی شدید و انفعال فدرال رزرو، چیزی از صنعت بانکداری آمریکا و به طور کل، اقتصاد ایالات‌متحده بر جای نخواهد گذاشت و احتمال وقوع یک ورشکستگی و ناترازی شدید و فراگیر بانکی در جای جای آمریکا در آینده‌ای نزدیک وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی اروپا و ناتوانی در ترمیم و اصلاح ناترازی بانک‌های منطقه یورو
پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، بیش از ۲۴۰ بانک و موسسه مالی در سراسر اتحادیه اروپا، دچار ناترازی بانکی شده و در معرض ورشکستگی و یا احتمال ورشکستگی قرار گرفتند. بانک مرکزی اروپا که در یک وضعیت چالش برانگیزِ اضطراری قرار گرفته بود، برای برون رفت پُرشتاب و سریع از این ابربحران منطقه‌ای، اقدام به آغاز مطالعات میدانی و کند و کاو پژوهشی دقیق در جهت کشف علل و چگونگی وقوع این ناترازی‌های بانکی کرد.
در فوریه ۲۰۰۹ میلادی، پس از ۴۵ روز، گزارش مبسوط پژوهشگران آکادمی آموزش و تحقیقات یورو بانک، در ۳۱۰ صفحه در باب علت وقوع فاجعه ناترازی بانکیِ منجر به ورشکستگی موسسات مالی اروپایی، منتشر شد. در این گزارش، علت اصلی وقوع چنین بحرانی، ناتوانی مدیران بانک‌های مرکزی در اقصی نقاط قاره سبز در جهت مدیریت صحیح و بهینه فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی به دلیل فشارهای فراقانونی و مداخلات غیررسمی دولت‌ها بوده است.
در واقع، نتایج این تحقیقات ۱.۵ ماهه نشان داد، بانک‌های مرکزی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتغال در درجه اول و بانک‌های مرکزی انگلیس، فرانسه و آلمان، در درجه دوم، به دلیل استقراض سنگین دولت‌های روی کار و فشارهای تحمیلی و عامدانه روسای جمهور، نخست‌وزیران و مدیران اقتصادی کابینه‌های اروپایی به روسای فدرال بانک‌های این کشورها برای افزایش مستمر و طولانی‌مدت نرخ‌های بهره در جهت مهار تورم افسارگسیخته و در حال افزایش به سراسر اروپا، به یک ناکارآمدی و ناتوانی ناخواسته در اجرای برنامه‌های مدون مرتبط با سیاست‌های پولی خود که مبتنی بر بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی بود، مبتلا شده و به سبب ایجاد همین آشفتگی، بانک مرکزی اروپا نیز کارایی اجرایی، عملیاتی و عملکردی خود در جهت ترمیم و اصلاح ناترازی بانک‌های منطقه یورو را از دست داد.
بانک خلق چین و کابوس تکراری و تمام نشدنی بانک‌های ناتراز
پاندمی مهلک کرونای سال ۲۰۱۹ میلادی، بزرگترین و عظیم‌ترین آسیب مالی و اقتصادی خود را به نظام بانکداری چین وارد کرد. حاکمیت اقتصادی و سیاسی چین که پس از عبور پُرچالش و آسیب‌پذیر از بحران مالی ۲۰۰۸، در حال ساماندهی مجدد سازوکارهای اقتصادی و بانکی خود چه در داخل و چه در بستر بین‌الملل بود، با یک پدیده شوم غیرقابل پیش‌بینی روبرو شدند. شیوع سریع کووید۱۹ و گسترش وصف‌ناپذیر پهنه این ویروس فراگیر، قرنطینه‌های طولانی‌مدت بخش اعظمی از شهروندان چینی و تعطیلی نسبتا کامل صنایع، کسب وکارها و خدمات در این کشور، نظام بانکداری را به سوی یک ناترازی مفرط و مزمن هدایت کرد، به طوریکه در آوریل ۲۰۲۰، ۳۷ بانک کوچک و متوسط چینی، اعلام ورشکستگی کرده و بانک خلق چین اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ بانک دیگر نیز به دلیل ناترازی شدید، در معرض ورشکستگی و در مرحله ادغام و یا تملک قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دانشگاه پکن اعلام کرد که عامل مهم و اصلی در وقوع این ناترازی، عملکرد ناقص، ناکارآمد و تحت فشار بانک خلق چین برای اجرای سیاست‌های پولی خود بوده است. نتایج پژوهش این مرکز که در اواسط سال ۲۰۲۳، به انتشار عمومی رسید نشان می‌دهد که جنگ تجاری و بازرگانی تمام عیار چین و ایالات‌متحده برای تصاحب بازارهای مالی در جهان، موجب فشارهای شدید چندین ساله از طرف کابینه اقتصادی دولت کمونیست به مدیران و روسای بانک خلق چین در جهت چاپ بیرویه پول، افزایش غیرعلمی نرخ‌بهره و انتشار اوراق قرضه بیش از ظرفیت شبکه بانکی چین شده است.
در واقع، تضعیف استقلال و اقتدار عملکردی بانک مرکزی چین به واسطه فشارهای فراقانونیِ منجر به چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و افزایش نرخ‌بهره در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، وضعیت بانک‌های این کشور را هر لحظه در شرایط بحرانی‌تری قرار داده بود، به طوریکه، بانک‌های کوچک و متوسط چینی که با راهنمایی جهت‌دار بانک مرکزی برای دستیابی به سود بیشتر، قسمت اعظمی از سرمایه مشتریان خود را به اوراق قرضه دولتی بلندمدت تبدیل کرده بودند، با بالا رفتن نرخ بهره، هر روز شاهد سقوط هر چه بیشتر دارایی‌های خود بودند. با افزایش نرخ‌ها در سه سال، ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی که این بانک‌ها در قالب اوراق قرضه انجام داده بودند، کاهش یافته و میلیاردها دلار زیان محقق نشده برای این بانک‌ها، به ارمغان آمد.
از طرف دیگر، هنگامی که بانک خلق چین، نرخ بهره را افزایش می‌داد، بانک‌های چینی می‌بایست نرخ سود حساب‌های پس‌انداز خود را افزایش داده تا سپرده‌گذاران بیشتری را از دست رقبای خود بربایند. این مسئله موجب فشار مفرط و شدیدی بر ناترازی حساب بانک‌های متوسط و کوچک چینی شده بود و این مسئله در هنگامه وقوع پاندمی کرونا، با فروپاشی نظام بانکی چین و اخلال در بستر اقتصاد داخلی و بین‌الملل این کشور، خود را نشان داد.
قطعا باید بپذیریم که ماحصل چنین اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف در جهان و فشارهای غیررسمی، عامدانه و تحمیلی بر بانک‌های مرکزی در جهت انجام فرآیندهای غیرعلمی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، نتیجه‌ای جز تشدید ناترازی بانکی و در پی آن، ورشکستگی‌های پی‌درپی و جبران‌ناپذیر در صنعت بانکداری و سرایت این بحران‌ها به سایر بخش‌های مهم و کلان اقتصادی کشورها، نخواهد داشت.
نظر شما